الأسناد الذيلية ، فقد كثر فيها مقطوعة الأوّل من غير تعليق على سابقه ، فهذا الخبر يصحّ أن يكون ذيلًا للحديث 7 ، كما هو ظاهر من ملاحظة متنيهما . عدم خلو سائر الاحتمالات عن الإشكال هذا ، وجميع الاحتمالات المذكورة في كلامه دام ظلّه لا تخلو عن اشكال : أمّا احتمال كون المراد : « محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت » فلما مرّ في كلام سيّدنا « دام ظلّه » من أنّه لم يعهد روايته عن غير عمّ أبيه ، خصوصاً بتعبير « بعض أصحابنا » . وأمّا احتمال كون المراد : « محمّد عن أحمد » فلعدم معهودية ذلك في هذا المجلّد من الكافي وإن ورد ذلك في غير هذا المجلّد من الكافي ، خصوصاً في المجلّد السادس . « 1 » هذا ، مضافاً إلى أنّ نفس وقوع التصحيف في السند خلاف القاعدة ، فلا يصار إليه بدون قرينة ، وأنّ أحمد في هذا الاحتمال هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع أنّ رواياته عن بعض أصحابنا قليلة « 2 » ، بخلاف أحمد بن محمّد ( بن خالد ) ؛ فإنّ رواياته عن بعض أصحابنا كثيرة متكرّرة . « 3 »

--> ( 1 ) - لاحظ الكافي 1 : 50 / 10 ، 222 / 6 ، 3 : 245 / 7 ، 307 / 28 ، 459 / 6 ، 6 : 100 / 10 ، 107 / 5 و 6 و 9 ، 108 / 10 ، 122 / 9 ، 156 / 13 ، 166 / 17 ، 168 / 2 و 3 ، 172 / 8 ، 181 / 2 ، 182 / 2 و 3 ، 8 : 85 / 46 ، 89 / 55 ، 378 / 571 . ( 2 ) - التهذيب 6 : 110 / 195 ، مصادقة الإخوان : 29 / 1 ، الاختصاص : 61 ، تفسير العيّاشي 2 : 159 / 61 وأيضاً الكافي 2 : 198 / 9 ، 4 : 59 / 7 ، 6 : 57 / 5 ، 200 / 6 ، 215 / 2 . ( 3 ) - المحاسن 1 : 12 / 36 ، 40 / 49 ، 69 / 137 ، 142 / 36 ، 149 / 65 - وفي أكثر من مائة مورد آخر - الكافي 1 : 85 / 2 ، 148 / 13 ، 2 : 45 / 1 ، 95 / 10 ، 544 / 2 ، وموارد كثيرة أخرى .